السكرتير العام للمحافظة يعقد اجتماعاً لأعضاء اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة
11/09/2024
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحه وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقاً للمعدلات الطبيعية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل علي ملف القضايا السكانية باعتباره أحد أكبر معوقات البناء والتنمية ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .
وتنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً لأعضاء اللجنه التنسيقية للسكان والذي نظمته الأستاذه أماني علم الدين مدير عام المجلس القومي للسكان بالدقهلية وشارك في الاجتماع السادة أعضاء اللجنة من ممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة وممثلي المجلس القومي للمرأة وفرع هيئة تعليم الكبار ومركز أعلام المنصورة وبناء وتنمية القرية ومركز المعلومات بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ..
وقد تناول الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للمحلس الاقليمي للسكان برئاسة السيد محافظ الدقهلية وفي مقدمتها عمل حصر فعلي علي أرض الواقع لقريه من قري مركز المنصوره لتحسين الخصائص السكانيه بها من ناحية التصدي للأمية والبطاله ومواجهة الزواج المبكر والعمل علي خفض عدد المواليد حيث تم اختيار قريه كوم بني مراس التابعة للوحده المحليه للقرية الأم " طناح " لتنفيذ فاعليات تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية بالقرية ..
وفي بداية الاجتماع أكد السكرتير العام للمحافظة أن القضية السكانيه من أخطر القضايا المجتمعية وتحتاج إلي تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها ، وتقرر خلال الاجتماع تكثيف قوافل توعويه في قري مركز المنصوره تشمل التوعيه الصحيه والاجتماعيه والتوعية للحفاظ علي البيئة وأيضاً التوعية بخطوره الأميه والتسرب من التعليم بالاضافة الي نشر ثقافه العمل الحر من خلال خطه مكثفه خلال شهرين بمشاركة كافة الجهات المعنية وفي المقدمة جامعه المنصورة ..
هذا ويأتي تنفيذ تلك الخطة في إطار الاستراتيجية الوطنية السكانيه والتي تتضمن عدداً من المحاور وتشمل ( حوكمة الملف السكاني والبيئة والاستثمار في الثروة البشرية وضمان الحقوق الانجابية والاتصال والإعلام من أجل التنمية و التعليم والتعلم و تدعيم دور المرأة ) وذلك لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل ، ولكي يخرج لنا جيل واعي ومثقف متسلح بسلاح العلم والمعرفة .