من
المفترض أن تدرج هذه المنطقة في خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعام 2017 ولكن
نظراً للحاجة الماسة جداً لتوفير أراضى صناعية واستثمارية بالمنطقة (حيث أنها أإحدى قلاع الصناعة في
مصر) فيمكن طرحها على مطور بنظام المشاركة وفقاً للقانون وذلك لتوفير مجالات
صناعية تغطى متطلبات المستثمرين الصناعية في تلك المنطقة.